کد مطلب:277 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:273
احکام سرقفلی
(مسأله 2465) «سرقفلی» دارای اقسامی است كه برخی از آنها حرام و بعضی حلال می باشد، از جمله:
[405]
اوّل: چنانچه بودنِ مستأجر در محلِّ مورد اجاره موجب زیاد شدن ارزش آنجا شده باشد و به همین دلیل مستأجر پس از پایان مدّت اجاره بخواهد مبلغی را به عنوان سرقفلی از موجر بگیرد، این نوع سرقفلی حرام است.
دوم: چنانچه پیش از تمام شدن مدّت اجاره، موجر مبلغی را به عنوان سرقفلی به مستأجر بپردازد تا وی بقیّه مدّت را بخشیده و محلّ را تخلیه كند، این قسم از سرقفلی مشروع و حلال می باشد.
سوم: اگر موجر شرط كرده باشد كه فقط مستأجر از مورد اجاره استفاده نماید و مستأجر مبلغی را به عنوان سرقفلی به موجر بپردازد تا او رضایت دهد كه مستأجر آن محل را به شخص دیگری اجاره دهد، این نوع سرقفلی نیز جایز و حلال است.
چهارم: اگر موجر بخواهد مبلغی را به عنوان سرقفلی از مستأجر بگیرد تا آن محل را به او اجاره دهد، این قسم سرقفلی نیز مشروع و حلال است و در حقیقت جزء اجاره بها می باشد. همچنین اگر مستأجر حقّ اجاره به دیگری را داشته باشد می تواند از دیگری مبلغی را به عنوان سرقفلی بگیرد و آن محل را به او اجاره بدهد، ولی اگر مدّت اجاره خود او باقی مانده باشد و بخواهد به مبلغ بیشتر اجاره بدهد، بنابر احتیاط باید كاری از قبیل تعمیر در آن انجام داده باشد.
پنجم: اگر موجر در ضمن عقد اجاره شرط كند كه تا وقتی مستأجر در آن ملك است و خواهان آن می باشد ملك را به او اجاره دهد یا عقد اجاره را تمدید كند و مبلغ اجاره را زیاد نكند و حقّ بیرون كردن وی را نداشته باشد، مستأجر می تواند از موجر و یا شخص دیگری مقداری به عنوان سرقفلی در برابر اسقاط حقّ خود یا تخلیه محل دریافت دارد.
ششم: مفهوم سرقفلی گرفتن، در عرف فعلی بازار این است كه مستأجر حقّ داشته باشد هر قدر خواست محلّ اجاره را در اختیار داشته باشد، و از هر كسی خواست پول بگیرد و محل را به او واگذار كند و صاحب محل نه حقّ اخراج او را داشته باشد ونه مانع و اگذاری او شود، فقط گاهی صاحب ملك شرط می كند كه در مقابل موافقت واگذاری از طرف دوم یا سوم مبلغی پول بگیرد، همه این مطالب اگر به صورت شرط لفظی هم نباشد، مفهوم آن گرفتن سرقفلی است و معامله بر این اساس انجام می شود و این نوع سرقفلی نیز جایز و حلال است.
[406]
(مسأله 2466) كسانی كه خانه یا مغازه یا غیر آنها را از صاحبان آن اجاره می كنند، حرام است پس از پایان یافتن مدّت اجاره بدون اذن صاحب محل در آنجا اقامت كنند و باید محل را در صورت عدم رضایت صاحب آن فوراً تخلیه كنند و اگر نكنند، غاصب بوده و ضامن محل و اجرة المثل آن هستند و برای آنها شرعاً به هیچ وجه حقّی نیست، چه مدّت اجاره آنها كوتاه باشد یا طولانی، وچه بودن آنها در مدّت اجاره موجب زیاد شدن ارزش محل شده باشد یا نه، و چه بیرون رفتن از محل موجب نقص در تجارت آنها باشد یا نه.
(مسأله 2467) اگر كسی از مستأجر سابق كه مدّت اجاره اش گذشته است آن محل را اجاره كند، اجاره اش صحیح نیست و توقّف او در محل حرام و غصب است، مگر به اجازه صاحب محل; و اگر به محل خسارت وارد شود یا تلف شود، ضامن است و مادامی كه توقّف نموده است، باید اجرة المثل را به صاحب محلّ بپردازد.
(مسأله 2468) اگر شخص غاصب كه مستأجر سابق است، چیزی را به عنوان سرقفلی از شخصی كه محل را به او اجاره داده است بگیرد، حرام است و اگر آنچه را كه گرفته است تلف كند یا به وسیله حادثه ای تلف شود، ضامن دهنده آن است.
(مسأله 2469) اگر محلّی را برای مدّتی اجاره كند و حق داشته باشد كه در بین مدّت آن را به دیگری اجاره دهد و اجاره محل ترقّی كند، می تواند آن محل را به همان مقداری كه اجاره كرده است اجاره دهد و مقداری هم به عنوان سرقفلی از آن شخص بگیرد; مثلاً اگر مغازه ای را به مدّت ده سال به ماهی ده هزار تومان اجاره نموده و پس از مدّتی اجاره محل به ماهی صد هزار تومان افزایش پیدا كرده، در صورتی كه حقّ اجاره داشته باشد، می تواند آن محل را در مدّت باقی مانده به ماهی ده هزار تومان اجاره دهد و مقداری به رضایت طرفین به این عنوان از آن شخص بگیرد.
(مسأله 2470) اگر محلّی را از صاحب آن اجاره كند و با او شرط كند كه مثلاً مدّت بیست سال قیمت اجاره را بالا نبرد و شرط كند كه اگر محلّ مذكور را به غیر تحویل داد، صاحب محل با شخص ثالث نیز به همین نحو عمل كند و اگر شخص ثالث به دیگری تحویل داد نیز به همین نحو عمل كند و اجاره را بالا نبرد، برای مستأجر جایز است كه محل را به دیگری تحویل دهد و به این عنوان مقداری سرقفلی از او بگیرد، و سرقفلی به این نحو حلال است و دومی به سومی و سومی به چهارمی نیز می تواند به حسب
[407]
قرارداد تحویل دهد و از او به این عنوان سرقفلی بگیرد.
(مسأله 2471) مالك می تواند هر مقداری بخواهد به عنوان سرقفلی از شخص بگیرد كه محل را به او اجاره دهد، و اگر مستأجر حقّ اجاره به غیر را داشته باشد، می تواند از او مبلغی بگیرد كه مِلك را به او اجاره بدهد، و این نحو سرقفلی مانعی ندارد.
[405]
اوّل: چنانچه بودنِ مستأجر در محلِّ مورد اجاره موجب زیاد شدن ارزش آنجا شده باشد و به همین دلیل مستأجر پس از پایان مدّت اجاره بخواهد مبلغی را به عنوان سرقفلی از موجر بگیرد، این نوع سرقفلی حرام است.
دوم: چنانچه پیش از تمام شدن مدّت اجاره، موجر مبلغی را به عنوان سرقفلی به مستأجر بپردازد تا وی بقیّه مدّت را بخشیده و محلّ را تخلیه كند، این قسم از سرقفلی مشروع و حلال می باشد.
سوم: اگر موجر شرط كرده باشد كه فقط مستأجر از مورد اجاره استفاده نماید و مستأجر مبلغی را به عنوان سرقفلی به موجر بپردازد تا او رضایت دهد كه مستأجر آن محل را به شخص دیگری اجاره دهد، این نوع سرقفلی نیز جایز و حلال است.
چهارم: اگر موجر بخواهد مبلغی را به عنوان سرقفلی از مستأجر بگیرد تا آن محل را به او اجاره دهد، این قسم سرقفلی نیز مشروع و حلال است و در حقیقت جزء اجاره بها می باشد. همچنین اگر مستأجر حقّ اجاره به دیگری را داشته باشد می تواند از دیگری مبلغی را به عنوان سرقفلی بگیرد و آن محل را به او اجاره بدهد، ولی اگر مدّت اجاره خود او باقی مانده باشد و بخواهد به مبلغ بیشتر اجاره بدهد، بنابر احتیاط باید كاری از قبیل تعمیر در آن انجام داده باشد.
پنجم: اگر موجر در ضمن عقد اجاره شرط كند كه تا وقتی مستأجر در آن ملك است و خواهان آن می باشد ملك را به او اجاره دهد یا عقد اجاره را تمدید كند و مبلغ اجاره را زیاد نكند و حقّ بیرون كردن وی را نداشته باشد، مستأجر می تواند از موجر و یا شخص دیگری مقداری به عنوان سرقفلی در برابر اسقاط حقّ خود یا تخلیه محل دریافت دارد.
ششم: مفهوم سرقفلی گرفتن، در عرف فعلی بازار این است كه مستأجر حقّ داشته باشد هر قدر خواست محلّ اجاره را در اختیار داشته باشد، و از هر كسی خواست پول بگیرد و محل را به او واگذار كند و صاحب محل نه حقّ اخراج او را داشته باشد ونه مانع و اگذاری او شود، فقط گاهی صاحب ملك شرط می كند كه در مقابل موافقت واگذاری از طرف دوم یا سوم مبلغی پول بگیرد، همه این مطالب اگر به صورت شرط لفظی هم نباشد، مفهوم آن گرفتن سرقفلی است و معامله بر این اساس انجام می شود و این نوع سرقفلی نیز جایز و حلال است.
[406]
(مسأله 2466) كسانی كه خانه یا مغازه یا غیر آنها را از صاحبان آن اجاره می كنند، حرام است پس از پایان یافتن مدّت اجاره بدون اذن صاحب محل در آنجا اقامت كنند و باید محل را در صورت عدم رضایت صاحب آن فوراً تخلیه كنند و اگر نكنند، غاصب بوده و ضامن محل و اجرة المثل آن هستند و برای آنها شرعاً به هیچ وجه حقّی نیست، چه مدّت اجاره آنها كوتاه باشد یا طولانی، وچه بودن آنها در مدّت اجاره موجب زیاد شدن ارزش محل شده باشد یا نه، و چه بیرون رفتن از محل موجب نقص در تجارت آنها باشد یا نه.
(مسأله 2467) اگر كسی از مستأجر سابق كه مدّت اجاره اش گذشته است آن محل را اجاره كند، اجاره اش صحیح نیست و توقّف او در محل حرام و غصب است، مگر به اجازه صاحب محل; و اگر به محل خسارت وارد شود یا تلف شود، ضامن است و مادامی كه توقّف نموده است، باید اجرة المثل را به صاحب محلّ بپردازد.
(مسأله 2468) اگر شخص غاصب كه مستأجر سابق است، چیزی را به عنوان سرقفلی از شخصی كه محل را به او اجاره داده است بگیرد، حرام است و اگر آنچه را كه گرفته است تلف كند یا به وسیله حادثه ای تلف شود، ضامن دهنده آن است.
(مسأله 2469) اگر محلّی را برای مدّتی اجاره كند و حق داشته باشد كه در بین مدّت آن را به دیگری اجاره دهد و اجاره محل ترقّی كند، می تواند آن محل را به همان مقداری كه اجاره كرده است اجاره دهد و مقداری هم به عنوان سرقفلی از آن شخص بگیرد; مثلاً اگر مغازه ای را به مدّت ده سال به ماهی ده هزار تومان اجاره نموده و پس از مدّتی اجاره محل به ماهی صد هزار تومان افزایش پیدا كرده، در صورتی كه حقّ اجاره داشته باشد، می تواند آن محل را در مدّت باقی مانده به ماهی ده هزار تومان اجاره دهد و مقداری به رضایت طرفین به این عنوان از آن شخص بگیرد.
(مسأله 2470) اگر محلّی را از صاحب آن اجاره كند و با او شرط كند كه مثلاً مدّت بیست سال قیمت اجاره را بالا نبرد و شرط كند كه اگر محلّ مذكور را به غیر تحویل داد، صاحب محل با شخص ثالث نیز به همین نحو عمل كند و اگر شخص ثالث به دیگری تحویل داد نیز به همین نحو عمل كند و اجاره را بالا نبرد، برای مستأجر جایز است كه محل را به دیگری تحویل دهد و به این عنوان مقداری سرقفلی از او بگیرد، و سرقفلی به این نحو حلال است و دومی به سومی و سومی به چهارمی نیز می تواند به حسب
[407]
قرارداد تحویل دهد و از او به این عنوان سرقفلی بگیرد.
(مسأله 2471) مالك می تواند هر مقداری بخواهد به عنوان سرقفلی از شخص بگیرد كه محل را به او اجاره دهد، و اگر مستأجر حقّ اجاره به غیر را داشته باشد، می تواند از او مبلغی بگیرد كه مِلك را به او اجاره بدهد، و این نحو سرقفلی مانعی ندارد.